الرهن التجاري رهن طليق: فكما هو معلوم فإن القواعد في رهن المنقولات تستوجب انتقال حيازته من المدين (الراهن) إلى الدائن (المرتهن)، وبناء على كون القانون التجاري يحقق الإعلان والإشهار دون انتقال الحيازة عبر انتقال القيد في السجل التجاري، وأيضًا بناء كون المحل التجاري منقولًا معنويًا، فمن غير الممكن أن تكتسب ملكية بناء على قاعدة الحيازة في المنقول مما يستتبع معه تحقيق حماية المرتهن وذلك بغير أن يترتب على ذلك انتقال حيازة المرهون.
صفحات للمحررين الذين سجَّلوا خروجهم تعلَّم المزيد مساهمات
تساعد هذه النسبة في تقييم سرعة التغيرات في مديونية الحكومة وحجم الدين المستحق.
كما أن تطور الوسائل المعلوماتية في اقتحامها النشاط التجاري والمالي، للمؤسسات البنكية والمالية وما صاحبه من إشكالات عملية فيما يخص الاستناد على هذه في وسائل الالكترونية في الأداء وحول قيمتها في الإثبات أمام القضاء.
وكثيرا ما تثار النزاعات وتصدر الاحكام بشأن هذه الالتزامات ومن هنا فلقد أكدت محكمة النقض فى أحكامها الحديثة “تسقط الأحكام النهائية الصادرة عن الالتزامات التجاريه بمضي عشر سنوات
– حالة التركة: إذا وقع خلاف بين الورثة التاجر المتوفى، فيما يخص نصيب كل واحد منهم من تركة مورثهم، وكانت الوثائق المحاسبية للتاجر الهالك في حوزة أحد منهم، فإنه يبقى لكل وارث أن يطلب من القضاء الاطلاع على محاسبة التاجر لمعرفة نصيبه من التركة، وحتى يتمكن من الإطلاع على التصرفات التي قام بها التاجر المتوفى أثناء مرض الموت، ومن تم الطعن فيها أمام القضاء، ويذهب أغلب الفقه إلى أن حق الإطلاع في هذه الحالة مقتصر على الورثة والموصى لهم دون غيرهم من الدائنين ما دام لهؤلاء حق طلب تقديم هذه الوثائق أما المحكمة اتبع الرابط إذا ما عرض عليها النزاع.
على أنه يسقط الحق في الدفع بالتقادم في حالة إقرار المدين بالدين، وأيضاً في حالة إذا انقطعت مدة التقادم بالمطالبة القضائية أو صدور حكم بالدين
إذا كان – كما سبقت الإشارة إلى ذلك- مبدأ حرية الإثبات هو السائد في المادة التجارية فكيف يتم الإثبات في العمل المختلط. المطلب الثاني: إشكالية الإثبات في العمل المختلط
وقصارى القول ان استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض وقديما فطنت محكمة الاستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري .
ويجب أن يراعى في صحيفة الدعوى أن تكون محررة، وتحصر الطلبات فيها وتذكر أسانيد الدعوى، ولا يسمح النظام بالجمع بين أكثر من طلب في صحيفة الدعوى لا يوجد رابط بينهما، فلكل طلب دعوى مستقلة عن الأخرى.
– فعملية السرعة في بيع البضائع من اهم العوامل التي يسعي لها التاجر حيث يسعي دائما لضمان سرعة بيع البضاعة خوفا من تقلبات السوق من يوم لآخر ، ولهذا يساعد القانون التجاري لتنظيم تلك العملية مع ضمان حقوق البائع والمشتري ويكون ذلك عن طريق ( الفواتير والعقود التجارية بجانب الشهود ان وجدوا) مما يجعل عملية إبرام الصفقات اكثر سهولة وسرعة .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام من تاريخ نشره.
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.
الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.